مصاحبه دوستانه با قاضی رزاقی

استاد عزیز الله رزاقی متولد ۱۳۳۶ ،تحصیلات دوران ابتدایی و متوسطه خود را در در ساری گذرانده و تحصیلات حوزوی را در حوزه های ساری و مشهد نزد اساتید بزرگ طی کردند. ایشان در سال ۶۱ به قم مهاجرت کرده و مشغول به ادامه تحصیل در بحث درس خارج حوزه علمیه قم و دروس دانشگاهی شدند. استاد رزاقی که دارای مدرک کارشناسی ارشد جزا وجرم شناسی می باشند، در سال ۶۱ وارد کار قضایی شده و در دادگاه کیفری استان تهران اغاز به کار کردند و سبس مدتی در قم به عنوان دادستان و سربرست دادسرای عمومی قم بودند . ایشان در حال حاضر مستشار شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور هستند.

جناب اقای رزاقی لطفا کلیاتی در رابطه با دیوان عالی کشور جهت اشنایی دانشجویان با این مرجع قضایی بفرمایید

دیوان عالی کشور عالیترین مرجع قضایی در سیستم قضایی ایران دیوان عالی کشور است. رسیدگی در دیوان عالی کشور رسیدگی شکلی است یعنی پرونده هایی که به دیوان می آید به صورت ماهوی به انها رسیدگی نمی شود عمده فعالیت دیوان عالی کشور در چند بخش خلاصه می شود:

یک بخش در رابطه با تعیین مرجع صالح در جاهایی که اختلاف در صلاحیت باشد. هرکاه دادگاه های دادکستری اختلاف در صلاحیت داشته باشند مانند این اینکه دادگاه نظامی با دادگاه انقلاب اختلاف در صلاحیت داشته باشند حل این اختلاف با دیوان عالی کشور است

بخش دوم در رابطه با تایید صلاحیت است. یعنی مواردی که مراجع قضایی احساس کنند که رسیدگی به یک موضوع در صلاحیت مراجع قضایی نیست مانند رسیدگی به اختلافاتی که مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری است که در اینجا اختلافی نیست و دیوان عالی کشور صلاحیت مرجع با غیرقضایی را تایید میکند.

بخش سوم کارهایی که مربوط به احاله دادرسی است براساس ماده ۶۲ آ.د.ک اگر محل وقوع جرم ازنظر ماهیت جغرافیایی به یک حوزه دیگری نزدیکتر و یا آسان تر بود یا اکثر متهمین ساکن یک حوزه دیگر باشند، در اینگونه موارد تقاضای احاله دادرسی با تقاضای رییس دادکستری استان و موافقت دیوان عالی کشور پرونده به استان دیگر محول می شود.

یک بخش دیگر فعالیت های دیوان عالی کشور مربوط به تجدید نظر است. دیوان عالی کشور مرجع تجدید آراء دادگاه کیفری استان است. دادگاه کیفری استان ها که در سال ۸۱ تاسیس شدند از ۵ قاضی تشکیل می شوند و به جنایات یا مسایل مهم کیفری یا مرتکب شخصیتی باشد همچون افسران سرتیب به بالا, وزرا, نمایندکان مجلس و امثال اینها در اینگونه موارد دادگاه های کیفری استان رسیدگی میکنند و اگر به رای دادگاه کیفری استان اعتراض کنند رسیدگی به این اعتراض در دیوان عالی کشور خواهد بود و همجنین بعد از صدور رای قطعی اگر کسی تقاضای اعاده دادرسی کند براساس شقوق هفت گانه ماده ۲۷۲ موافقت با اعاده دادرسی نسبت به پرونده های کیفری با دیوان عالی کشور خواهد بود.

همچنان که یک بخش از فعالیت های دیوان عالی کشور مربوط به فرجام خواهی است. دیوان عالی کشور مرجع فرجام خواهی در احکام مدنی است، براساس ماده ۳۶۷ و ۳۶۸ آ.د.م در موارد خاصی که قانونگذار فرجام خواهی را تجویز کرده مرجع رسیدگی دیوان عای کشور خواهد بود.

این یک ترسیم کلی و یک تابلو کلی بود از فعالیت هایی که در دیوان عالی کشور انجام می شود.

یکی از کارهایی دیوان اعاده دادرسی است، آیا اعاده دادرسی در امور کیفری ومدنی با هم فرق دارد؟

بله مرجع رسیدگی به آرای دادگاه های کیفری که قطعی شده باشد و براساس ماده ۲۷۲ آ.د.ک مورد درخواست اعاده دادرسی قرار بکیرد این مرجعش دیوان عالی کشور است. دیوان عالی کشور نگاه می کند اگر درخواست منطبق با یکی از شقوق ماده ۲۷۲ آ.د.ک بود اعاده دادرسی در احکام مدنی دیوان دخالت ندارد و در همان دادگاه است براساس ماده ۴۲۶ آ.د.م افرادی که از آرای قطعی دادگاه های مدنی درخواست اعاده دادرسی دارند خود همان دادگاه رسیدگی میکند و دیوان هیج گونه دخالتی نسبت درخواست از آراء قطعی دادگاه مدنی در رابطه با احکام قطعی انها و اعاده دادرسی نقشی ندارد.

دیوان کلیه تشکیلات و تاسیسات که در ضمن قوه قضایی هست در تهران واقع است علت اینکه شعبه از دیوان را در قم قراردادن چیست؟

مستحضرید دیوان عالی کشور از نظر قاعده اولیه همینطور است که شما میفرمایید یعنی بایستی در تهران تشکیل شود و عملا هم در تهران تشکیل می شود ولی برای سهولت در رفت و امد جهار شعبه ۲۲ و ۲۳ و ۲۶ و ۲۷ در قم مستقرند و در واقع پرونده استخدامی ما در تهران است.

چه تفاوتی میان مستشار دیوان عالی و قاضی دیوان عالی وجود دارد؟

قضات دیوان عالی کشور سه رتبه دارند عضو معاون, مستشار و رییس شعبه. اولین کسی که وارد تشکیلات دیوان عالی کشور می شود رتبه عضو معاون دارد عضو معاون قاضی سیار دیوان عالی کشور است. هر شعبه ای که قاضی هم نداشت، ایشان می رود و بجای آنها کار میکند، بعد از مدتی که عضو معاون دیوان عالی کشور بود رتبه ای بالاتر به او میدهند به عنوان مستشار دیوان عالی کشور. مستشار دیوان عالی کشور در همان شعبه فعالیت میکند و بعد از چند سال ممکن است رییس دیوان عالی کشور شود وممکن است در حالت مستشاری بازنشسته شود. چون قضاتی که به دیوان عالی کشور رسیده اند بالای ۲۵ سال سابقه دارند و دیگران شاید مدتی برایشان باقی نماند معمولا ۲۵ سال و حداقل ۲۰ سال می آید لذا فرصت خیلی زیاد نیست.

جناب استاد بعد از اینکه پرونده ها از دیوان عالی به شعبه ها اعاده داده شد ، وضعیت رسیدگی پرونده به شکل است؟

رسیدگی به دو صورت است، یکی در مورد صلاحیت هاست. اگر دیوان در مورد صلاحیت ها اظهار نظر کند براساس ماده ۳۰ آ.د.م لازم نیست ازنظر دیوان تبعیت کند، این از لحاظ صلاحیت اما در سایر موارد ممکن دیوان رای شعبه ای را نقض کند و به شعبه دیگر بدهد و شعبه دیگر رای خودش را بدهد و گوش به رای دیوان عالی کشور ندهد. اینجاست که میکویند رای اصراری صادر شده، رای اصراری مفهومش این است که دیوان عالی کشور رای یک شعبه را نقض کند و پرونده را به شعبه هم عرض بدهد و شعبه هم عرض دوباره همانند دادگاه اول رای دهد و رای دیوان را گوش ندهد اینجا اگر به این رای اعتراض شود دوباره به دیوان عالی کشور می آید، اگر دیوان رای شعبه دوم را پذیرفت که مشکلی نیست ولی اگر نپذیرفت این رای می شود رای اصراری رای اصراری در هیات عمومی مطرح می شود رأی اصراری اگر کیفری باشد باید از قضات کیفری دیوان عالی کشور جلسه تشکیل شود آن وقت این هیات عمومی تخصصی است، یا کیفری است یا حقوقی برخلاف رای وحت رویه که کلیه قضات شرکت دارند اینجا به تناسب تخصص است اگر هیات عمومی نظر دیوان عالی کشور را تایید کرد که ان را به دادگاه دیگری می دهد تا رسیدگی کند. منتهی دادگاه دیگر مکلف نیست طبق نظر هیات عمومی رای دهد. با ملاحظه استدلال هیات عمومی او رای مقتضی صادر میکند و نظر هیات عمومی برایش لازم الاتباع نیست ولی اگر هیات عمومی نظر دیوان را درست تشخیص ندهد و بگوید دادگاه درست میکوید و رای دادگاه را تایید کند و می رود برای اجرا- رای اصراری بنابر تناسب نوع رای که کیفری باشد یا حقوقی از قضات متخصص تشکیل می شود ولی رای وحدت رویه در جلسه ای که همه قضات از کیفری وحقوقی حضور دارند تشکیل می شود رای اصراری واجب الاتباع نیست ولی رای وحدت رویه لازم الاتباع است و هیج چیز نمیتواند رای وحدت رویه را نقض کند حتی رای وحدت رویه دیگر و قضات وحدت رویه قبلی خودشان را هم نمی توانند رای وحدت رویه را نقض کنند، فقط قانونگذار میتواند با تصویب یک قانون رای وحدت رویه را از ارزش بیندازد و آن را ملغی کند، در غیر ابنصورت رای وحدت رویه هم چنان باید اجرا شود.

انشا الله که آقایون موفق و موید باشین و ما توفیقاتتون را ببینیم.