روز چهارشنبه ۱۱۱۲۱۳۸۹ در دانشگاه مفید سخنرانی دکتر جمشید ممتاز، استاد حقوق بین الملل وریئس انجمن ایران و مطالعات سازمانی ملل سخنرانی علمی با موضوع سیاست سازمان ملل در ترغیب دولت ها به برقراری حاکمیت قانون با تکیه بر خیزش های اخیر در کشورهای اسلامی برگزار شد.
در این سخنرانی دکتر ممتاز صحبت های خویش را در مورد عملکرد آقای پطرس غالی (دبیر کل ملل متحد بعد از خاتمه جنگ سرد ) شروع فرمودند. دکتر ممتاز در مورد عملکرد پطرس غالی گفت: ایشان نقش تعیین کننده ای در برقراری حکومت قانون یا به زعم ایشان دموکراسی ، صلح و امنیت داشته اند. بعد از خاتمه جنگ سرد در تاریخ ۳۱ ژانویه ۱۹۹۲ شورای امنیت برای بار اول اقدام به تشکیل جلسه ای در سطح روسایی کشورها و روسایی حکومت ها می کند و هدف از تشکیل این جلسه تعیین خط مشی ملل متحد بعد از خاتمه جنگ سرد و حذف نظام دو قطبی بود. در این جلسه بسیار مهم شورای امنیت از دبیر کل می خواهد که گزارشی را پیرامون همین مسئله یعنی تعیین خط مشی آتی ملل متحد تهیه بکند. این گزارش در ۱۷ ژوئن ۱۹۹۲ یعنی ۶ ماه بعد از این جلسه تقدیم شورای امنیت می گردد. در این گزارش پطرس غالی ارتباطی بین دموکراسی و تضمین صلح و امنیت بین المللی برقرار می کنند و صراحتا بر این نکته تاکید دارند که برقراری حاکمیت عدم مداخله در امور داخلی و آزادی ملت ها در تعیین سرنوشت دیگر تنها از ملزومات صلح نیست. پطرس غالی در این گزارش حرف های جالبی را می زند وی معتقد بود، نبود حکومت قانون نمی تواند مانعی برای توسعه اقتصادی باشد. اما اگر ما به دنبال توسعه پایدارباشیم مطمئنا حکومت قانون امری ضروری است.
دکتر ممتاز در ادامه صحبت های خویش فرمودند: گزارش سومی که آقای بطرس غالی تهیه و تدوین می کنند در ۲۰ دسامبر ۱۹۹۶ به شورای امنیت و مجمع عمومی تقدیم می شود این گزارش برای آقای بطرس غالی گران تمام می شود چرا که اولین بار یک دبیر کل بدون دستور از شورای امنیت و مجمع سازمان ملل به ابتکار شخصی خود اقدام به تهیه گزارشی آن هم در زمینه بسیار حساس به نام دموکراسی بود. راه آقای بطرس غالی توسط جانشین ایشان یعنی اقای کوفی عنان دنبال می شود با این تفاوت که آقای کوفی عنان با در نظر گرفنن بعضی از ملاحضات دولت ها دیگر از واژه دموکراسی استفاده نمی کنند . آقایی کوفی عنان معتقد بودند بدون امنیت، توسعه اقتصادی میسر نیست و بدون توسعه اقتصادی، امنیت میسر نخواهد بود و بدون رعایت حقوق بشر دست یابی به امنیت و توسعه میسر نخواهد شد. در این گزارش آقای کوفی عنان به اولین جمله منشور ملل متحد استناد می کند ومی گوید اگر دولت ها در سال ۱۹۴۵ تصمیم گرفتند در غالب ملل متحد دور هم جمع شوند به این خاطر این کار را انجام دادند که پاسخگو خواسته های ملل خود باشند.
دکتر ممتاز توجه حضار را به گزارش سالیانه کوفی عنان به مجمع عمومی جلب می کند و می افزاید سال ۱۹۹۹ سال کلیدی بود. سالی که نیرو های ناتو به سر کردگی امریکا به کزوو حمله می کنند و با تاکید به مداخله بشر دوستانه نزدیک به یک ماه و نیم یوگسلاوی را مورد بمب باران قرار دادند. کوفی عنان در اینجا این مطلب را بیان می کند که در آن زمان در تیمور شرقی ما با فاجعه ای وحشتناک تری مواجه بودیم. ولی در این مورد کوچک ترین اقدامی توسط ملل متحد انجام نگرفت. این دو گانه بودن برخورد آمریکا به مسائل بین المللی را می رساند و خود کلینتون در این باره می گوید: ما به یوگسلاوی رفتیم چون منافع ملی ما ایجاب می کرد. آقای کوفی عنان در این مسئله و در مسائل مشابه چون مسئله رواندا به دنبال راه حلی بود. بعد از گزارش سالیانه ۱۹۹۹ یک کمیسیون کانادایی به ابتکار دولت کانادا تشکیل می شود و این م
وضوع را بررسی می کند نتیجه این می شود که اگر به هر دلیلی شورای امنیت در تصمیم گیری ناتوان بود برای تصمیم گیری در این گونه فجایع انسانی دو لت ها می توانند به ابتکار خود شورای امنیت را دور بزنند. این گزارش با مخالفت کشورهایس جهان سوم مواجه می شود . به همین خاطر آقایی کوفی عنان گروهی را به عنوان شخصیت های برجسته دعوت می کند تا در مورد این موضوع راه کاری را ارائه بدهند. این گزارش جالب در ۲۰۰۴به کوفی عنان تحویل داده شد . شخصیت های رده بالا حاکمیت را به دو جنبه تقسیم کردند. یک جنبه ای که دولت ها از خودشان در برابر دیگر دولت ها حق حمایت و طرفداری دارند و دیگر جنبه منفی حاکمیت است. یعنی مسئولیت دولت ها در حمایت از مردمشان مسئولیتی است که مبنایش حاکمیت است و دولت ها باید به جامعه بین المللی حساب پس بدهندو اگر به هر دلیلی توان حمایت از مردم خود را نداشته باشند این جامعه بین المللی است که موظف است از این مردم حمایت به عمل بیاورد.
ایشان نتیجه گیری را این چنین بیان می دارد: برقراری حکومت قانون در نظام های سیاسی کشورهای عضو به عنوان یک قاعده جدید حقوق بین الملل در آمده. ایشان برای روشن تر شدن این مطلب سوالاتی را مطرح کرد. آیا آزادی ملت ها در تعیین نظام سیاسی دستخوش تحولاتی شده؟ آیا آزادی ملت ها در تعیین نظام سیاسی به عبارت بارزتر ترسیم خطوط کلی قانون اساسی به دلیل تحولات بین المللی محدود شده است ؟ آیا دولت ها آزادی عمل خود را از دست داده اند و اگر قانون اساسی بر حکومت قانون تاکید نداشته باشد این قانون اساسی در تعارض با حقوق بین الملل خواهد بود ؟ یا در حال حاضر ما فقط شاهد شکل گیری یک قاعده نرم که از آن به عنوان سافت لا یاد می شود هستیم . دکتر ممتاز برای تاکید خود بر این مسئله چنین دلیل می آورد . تا چندی پیش حقوق بین الملل اصلا به این مسائل توجه ای از خود نشان نمی داد. اما دیوان عالی دادگستری در قضیه نیکاراگوا و آمریکا پاراگراف ۲۵۸ را مطرح می کند. پاراگرافی که بسیار روشن و صریح است و مطابق آن حقوق بین الملل در این گونه موارد نباید مداخله بکنند .آمریکا با هدف حذف دیکتاتور نیکاراگوا وارد آنجا شده بود و این مداخله را مشروع کرده بود اما دیوان عالی این ادعا را رد می کند و آن را از جمله موارد مداخله در امور داخلی تلقی می کند که توسط حقوق بین الملل منع شده بود. دکتر ممتاز در آخر سخنرانی خود را با نگاهی خوش بینانه به آینده به پایان می رساند و می گوید البته من امیدوارم در آینده ای نه چندان دور ما شاهد تحولاتی در این زمینه باشیم.
