بنا داریم با توجه به علمی تر کردن سایت، هر دو هفته یک بار سوالی رو از اساتید محترم دانشگاه بگیریم و توی سایت بزنیم. سعی کردیم سوال هایی که قراره پرسیده بشه ، سوال های کاربردی ، چالشی و بحث برانگیز باشه تا یکم مجبور بشیم بریم مباحثی که قبلا خوندیم رو دوره کنیم تا بتونیم به پرسش ها، پاسخ مناسب بدیم. قطعا شرکت دوستان در مباحث و جواب های تفصیلیشون، موجب انگیزه برای هممون میشه.
سوال مطرح شده از طرف جناب آقای دکتر احمدزاده
با توجه به شرایط عمومی قراردادها ، آیا میتوان به صحت و لزوم قرارداد زیر ملتزم شد؟
در قراردادی “الف” متعهد میگردد در ابتدای مهرماه سال ۱۳۹۱ شمسی، یکی از دو خانه ی شبیه به هم خود را که هر دو در یک مجتمع واقع اند را به “ب” واگذار نماید و “ب” نیز قبول خود را به “الف” اعلام می دارد.
ویرایش در ۱ آذرماه ۱۳۹۰
پاسخ دکتر احمد زاده:
قبل از هر چیز باید گفت هدف از این پاسخ ، ارائه ی جواب صریح نیست؛ بلکه به دنبال آنیم که بفهیم پاسخ صریح را چگونه می توانیم به دست آوریم. جناب دکتر شهیدی در صفحه ۳۰۶ اصول قراردادها و تعهدات چنین بیان میدارند که :”بند سوم ماده ۱۹۰ ق.م ، معین بودن مورد معامله را یکی از شرایط صحت معامله معرفی کرده است.لزوم معین بودن مورد معامله از ظاهر ماده ۲۱۴ ق.م ، نیز استنباط می گردد. باید خاطر نشان ساخت که تعهد بر فروش یکی از دو قطعه فرش، بر خلاف فروش یکی از آن دو ، صحیح است، زیرا مورد این قرارداد در حقیقت تعهد بر فروش یکی از آن دو است که موضوعی معین است ؛ نه خود یکی از آن دو” این نکته و سوال در پاسخ مرحوم دکتر شهیدی ، جای بحث دارد که آیا تردید در متعلق موضوع ، به موضوع سرایت میکند یا نه. توضیح آنکه در اینجا اگر بپذیریم در خود موضوع (تعهد) تردید وجود ندارد _ که به نظر چنین میرسد_ لیکن در متعلق آن یعنی فروش یکی از دو خانه ، تردید وجود دارد. و به بیانی دیگر باید ملاحظه نمود که آیا جامع انتزاعی می تواند به عنوان موضوع قرار گیرد یا نه ؛ زیرا در اینجا تعهد به فروش یکی از دو خانه ، به عنوان یک جامع (تعهد) ، موضوع قرارداد تلقی شده است. نتیجه آنکه اگر جامعی انتزاعی پذیرفته نشود یا سرایت تردید از متعلق موضوع به موضوع مورد پذیرش قرار گیرد ، این معامله به واسطه ی فقدان شرط معین بودن مندرج در ماده ۱۹۰ باطل خواهد بود و در غیر این صورت خیر.
چه سوالهای سختی میپرسین، حداقل راحت تر بپرسین
با توجه به اینکه طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی، یکی از شرایط اصلی هر معامله ای، معین بودن موضوع آن معامله است؛ در نتیجه این معامله باطل است.
به نظر من معامله قطعا باطله اما دلیل بطلانش اگر قرارداد مفروض در سوال رو تعهد به فروش یا همون قولنامه بگیریم دلیل بطلانش همونطور که دوستمون گفتن مردد بودن مورد معامله هستش چون سیاق قولنامه سیاق بیع هستش و محاکم ما هم قولنامه رو در حکم بیع میدونن اما اگر قرارداد مفروض در سوالو قراردادی بر اساس ماده ۱۰ بدونیم که بنظرم همین صحیح هستش مثلا تعهد به واگذاری من دلیل بطلانو نمیدونم
باتقدیر و تشکر از جناب دکتر احمدزاده بنابر بند۳ ماده ۱۹۰ ق.م که راجع به قواعد عمومی قراردادها میباشد این معامله باطل است جون که موضوع معامله مردد بین دوشیءاست که قیمی می باشد و این ابهام و تردد موجود در موضوع معامله مانند این است که اصلا موضوعی برای معامله در کار نباشد وموجب غرر در معامله میشود لذا این مورد را نمیتوان بنابر ماده ۱۰ ق.م صحیح دانست جونکه در تضاد با بند۳ ماده۱۹۰ که از قواعد امره میباشد قرار دارد.
معامله صحیح است.چون موضوع معامله، کلی فی المعین می باشد.
دکتر احمدزاده همیشه سخت گیر بودند.این سوالشونم سخته
با توجه به اینکه ۱- خانه از اموال قیمی محسوب می شود و دو خانه هر چقدر هم که شبیه به هم باشند، در عرف با وجود برخی از اختلافات جزئی و اختلاف در انگیزه ی مردم نسبت به آنها (مانند شمالی یا جنوبی بودن خانه)، موجب مثلی بودن آنها نمی شود. لذا دو خانه ی شبیه به هم، مثلی نیست تا از مصادیق کلی فی المعین باشد.(چرا که کلی فی المعین تنها در اموال مثلی راه دارد) ۲- این قرارداد از جمله عقود عهدی است که مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی می شود(این مورد ، قرارداد واگذاری است و نه تعهد به واگذاری تا آنرا تنها یک تعهد بدانیم) و از آنجایی که شرایط اساسی معامله که در ماده ی ۱۹۰ قانون مدنی آمده است به لفظ عموم آمده است، شامل تمام عقود حتی عقود عهدی میشود و آن شرایط در این عقود نیز جریان دارد. ۳- از جمله شروط اساسی معام
این سوال سخته؟؟؟واقعا بیسوادید!!!
قرارداد فوق یک عقد عهدی است زیرا الف تعهد به واگذاری نموده است ولی باید متعلق تعهد نیز دارای شرایط اساسی معاملات باشد که در اینجا بواسطه ماده ۱۹۰ ق م یکی از شروط که تعیین باشد لطمه خوره است و از جاهایی نیست که اجمال کفایت نماید فلذا قرارداد باطل است حالا بگید زاویه فقط جفنگ مینویسه این هم نظر علمی
بله میتوان به صحت و لزوم این قرارداد ملتزم گردید زیرا مبیع کلی در معین بوده و محل و نوع و اوصاف آن بین طرفین قرارداد معلوم و مشخص است .
سلام… من دنبال دانشجوی حقوق میگشتم تا چند سوال ازش بپرسم. این شد که الان اینجام. ادرس سایتی را می خواهم که مقالات رشته هی حقوق در ان پیدا میشود. ما از sciencedirect استقاده میکنیم, اما متاسفانه مقاله های انگلیسی در رابطه با حقوق در انجا پیدا نمیشه. اگر ممکن ایت می توانید من را راهنمایی کنید که از کجا میتوانم مقاله ها یا کتاب هایی را درباره ی islamic criminal law پیدا کنم؟ ممنون,